مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه طبق قانون بانکها برای پرداخت وام ازدواج نباید بیشتر از یک ضامن اخذ کنند، گفت: پرداخت وام ازدواج امسال نسبت سال گذشته از نظر مبلغ ۲۱۰ درصد و از حیث تعداد ۱۸۹ درصد رشد داشته است و پس از دستور رییس جمهور صف وام ازدواج کاهش یافت. به گزارش ایرنا، «مهدی صحابی» در یک گفتوگوی تلویزیونی با اعلام اینکه طبق نص صریح قانون، بانکها برای پرداخت وام ازدواج نباید بیشتر از یک ضامن اخذ کنند، اظهار کرد: از ابتدای امسال گزارشهایی از سختگیری بانکها در اخذ دو ضامن برای وام ازدواج ارائه شد که بانک مرکزی پیگیری کرد و با روسای شعبی که شرایط را سخت کردند، برخورد و برکنار کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: امروزه بخش عمده روند افزایشی پرداخت
تسهیلات مربوط به پیگیری بانک مرکزی است در حالی که در اخذ ضمانت اگر سختگیری شود، روند پرداخت کاهشی میشود. وی تاکید کرد: بانکها نباید بیشتر از یک ضامن اخذ کنند و اگر متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شدند آن را به سامانه ۲۷۰۶ اعلام کنند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا ۳۰ مردادماه به ۶۱۴ هزار و ۹۹۳ متقاضی وام ازدواج و فرزند بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. ۳۸۵ هزار نفر وام ازدواج گرفتند صحابی در ادامه گفت: از ۲۰ خردادماه امسال و با ابلاغ بسته نظارتی- اعتباری رشد منفی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ابتدای سال جاری به رشد مثبت و فزاینده تبدیل شده و انتظار میرود با روند کنونی اعطای تسهیلات مزبور، تا پایان سال جاری کاهش قابل ملاحظهای در تعداد متقاضیان در صف تسهیلات پیش بینی میشود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۸۵ هزار نفر به مبلغ ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کردهاند، افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه نظام بانکی باید نسبت به پرداخت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج تا پایان سال اقدام کند و بر این اساس باید تا به امروز ۶۸ هزار میلیارد تومان پرداخت میشد که با همکاری بانکها تاکنونی ۷۸ همت تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است. پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری وی خاطرنشان کرد :از ابتدای سال تا ۲۱ شهریورماه تعداد تعداد ۳۳۹ هزار و ۷۸۹ مورد تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۳.۴۴ درصد داشته است. صحابی ادامه داد: همچنین از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای ۳۲۷ هزار و ۵۴۴ متقاضی پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۸۳ هزار و ۶۶۰ نفر به مبلغ ۶.۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: با عنایت به اولویت مجلس شورای اسلامی و دولت بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی نسبت به تدوین بسته ۱۵ بندی نظارتی- اعتباری در جهت تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام و در ۲۰ خردادماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود بر اساس نص صریح قانون بانک باید با اخذ یک ضامن وام ازدواج را پرداخت کند و سهمیه بانکها به صورت دو هفتگی به آنها اعلام شد و بانک مرکزی نیز به صورت میدانی نسبت به رصد و نظارت اقدام کرد. کاهش ۱۰۰ هزا رنفری متقاضیان وام ازدواج وی تاکید کرد: بر این اساس عملکرد تسهیلات پرداختی قرضالحسنه ازدواج در حال حاضر (۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲) نسبت به تاریخ ابلاغ بسته یادشده به میزان ۲۱۰ درصد در مبلغ و ۱۸۹ درصد در تعداد رشد داشته است که نشان دهنده همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مذکور است. صحابی خاطرنشان کرد: در اوایل تیر ماه حدود ۴۱۴ هزار نفر در صف وام ازداوج قرار داشتند و پس از دستور رییس جمهور و پیگیری های بانک مرکزی این صف با وجود اینکه در تیر ماه الی شهریورماه بیشترین میزان ثبت نامی را داشتیم که ۱۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده و انتظار میرود با همکاری شبکه بانکی این صف به مرور کاهش پیدا کند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: باید توجه داشت که هر دو بخش این تسهیلات شامل تعداد متقاضیان و منابع بانکها موارد سیالی است، یعنی هم متقاضیان در طول سال نسبت به ثبت نام اقدام میکنند و بانکها هم باید منابع را با اخذ سپرده جدید و دریافت اقساط تسهیلات پرداختی قبلی جذب کنند و اینکه توقع داشته باشیم متقاضیان ثبت نام نکنند امکانپذیر نیست. صفر شدن صف وام ازدواج نیازمند ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار است وی اضافه کرد: اگر بخواهیم امروز صف وام ازدواج را به صفر برسانیم ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع لازم است که پیش بینی ما این است که بانکها تا پایان سال ۱۴۴ هزار میلیارد تومان منابع را جذب کنند و بتوانند تسهیلات را پرداخت کند، لذا امیدواریم مانند سنوات قبل بانکها همکاری لازم را داشته باشند و تا انتهای سال این سهمیه محقق خواهد شد. صحابی در خصوص عدم ثبت نام غیرحضوی تسهیلات ودیعه فرزند سوم، گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام غیرحضوری وام ازدواج و فرزند از طریق سامانه بانک مرکزی وجود دارد و با توجه به حجم تقاضا و استعلام هایی که به صورت آنلاین انجام میشود و از نظر سخت افزاری امکان اینکه به این سامانه تقاضای جدید اضافه شود، در حال حاضر وجود ندارد و باعث کُندی و اختلال در روند پرداخت تسهیلات خواهد شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: روند پرداخت تسهیلات ودیعه فرزند سوم هم سرعت گرفته و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و تا پایان سال سهیمه ها محقق خواهد شد. ۷۴۶ هزار نفر متقاضی واقعی تسهیلات مسکن هستند وی در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس قانون تسهیلات نهضت ملی مسکن، ساخت این گونه مسکن میبایست برای افراد واجدالشرایط اتقاق بیافتد. عملکرد شبکه بانکی را باید بر مبنای متقاضیانی که واجد شرایط هستند بسنجیم، بر اساس آمارهای اخذ شده از سامانه های وزارت راه و شهرسازی تاکنون از تعداد ۲ میلیون و ۴۶ هزار نفر متقاضی که به بانک معرفی شدهاند تعداد ۱ میلیون و ۵۱۲ هزار نفر متقاضی موثر و واجد شرایط بودهاند. صحابی بیان کرد: از این تعداد حدوداً ۳۶ درصد یعنی ۵۴۰ هزار نفر اصلا به بانک مراجعه نکردهاند در واقع از طریق سامانه ثبت نام خود را انجام دادهاند و از جانب وزارت راه و شهرسازی به بانک معرفی شدهاند اما برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه نکردهاند. این مقام مسئول تاکید کرد: در واقع ۹۶۹ هزار نفر متقاضی اولیه بودهاند که به بانک عامل برای تسهیلات مراجعه کردهاند و از این تعداد ۲۲۳ هزار نفر که ۲۳ درصد متقاضیان را شامل میشود به دلایل متعدد از قبیل معارض داشتن زمین، نداشتن آورده اولیه ، فقدان پروانه ساختمانی و ...واجد دریافت شرایط تسهیلات نبودهاند. بنابراین از این میزان ۲ میلیون و ۴۲ هزار نفری که به بانکها معرفی شدهاند نهایتاً ۷۴۶ هزار نفر متقاضیانی هستند که امروز باید در مورد آنها صحبت شود. وی گفت: از این تعداد ۴۲۳ هزار نفر یعنی حدود ۵۷ درصد موفق شدهاند که با بانکها قرارداد منعقد کنند و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به این دسته از افراد تسهیلات پرداخت شده است، البته باید یادآور شد که این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اعطا می شود و فرآیند خاص خود را دارد و عموماً زمانبر و نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و به مرور این روند برای متقاضیان واجدشرایط در حال انجام است. صحابی تاکید کرد: بر این اساس زمانی که در مورد عملکرد شبکه بانکی صحبت میکنیم باید راجع به متقاضیانی که واجد شرایط بودهاند و مراجعه کرده اند، قضاوت کرد که بر این مبنا عملکرد شبکه بانکی تا کنون حدود ۵۷ درصد است و عملکرد قابل قبولی است، چراکه نمیتوانیم اینگونه قضاوت کنیم که بانک مرکزی سهمیهای تعیین کرده و چون بانکها بر اساس این سهیمه عمل نکرده اند عملکرد آنها ضعیف ارزیابی میشود، زیرا یا متقاضی به آنها معرفی نشده یا اینکه اگر معرفی شده فرد مراجعه نکرده و یا بخشی از آنها اهلیت اعتباری نداشتهاند. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بانک
ضامن
هزار میلیارد تومان تسهیلات
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی
هزار نفر متقاضی
پرداخت تسهیلات
تا پایان سال
شبکه بانکی
وام ازدواج
معرفی شده
شده اند
بر اساس
بانک ها
یک ضامن
ثبت نام
صف وام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۲۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.